استحداث المحكمة الشّعبية الدوليّة بشأن الإمبرياليّة الأمريكيّة: العُقوبات والإجراءات الاقتصاديّة القسريّة
اتخاذ إجراء قانوني لتحدي الفظائع الأمريكية
ندوة تمهيدية على الإنترنت
للتسجيل والمشاركة:
https://bit.ly/launchtribunal
1 مارس/آذار 2022 – حاليًا، تقوم الولايات المتحدة، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات وتدابير اقتصادية قسرية أخرى على أكثر من 30% من سكان العالم، معظمهم في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. العقوبات هي إحدى الأدوات الرئيسية للإمبريالية الأمريكية، وهي تؤدي إلى مجاعات ومعاناة جماعية للشعوب في الجنوب العالمي، بينما تفتح الأسواق للشركات الأمريكية والأوروبية.
إن المحكمة الشعبية الدولية بشأن الإمبرياليّة الأمريكيّة: العُقوبات والإجراءات الاقتصاديّة القسريّة، سوف تتحدى الفظائع الاقتصادية التي ترتكبها الولايات المتحدة من خلال استخدام القانون، وستسلط الضوء على الطبيعة الغير قانونية، والظالمة، والاستعمارية للتدابير الاقتصادية القسرية.
يشارك في رعاية المحكمة منظمات تقع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك “لجنة مناهضة الإمبريالية في التضامن مع إيران”، و”معهد سيمون بوليفار للسلام والتضامن بين الشعوب”، و”جمعية المحامين الوطنية”، و”الجمعية الدولية للمحامين الديمقراطيين”، و”تحالف حقّ العودة الفلسطيني في الولايات المتحدة”، و”صامدون” شبكة التضامن مع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، و”تحالف السود من أجل السلام”، و”تحالف ANSWER ، النهوض الفوري لوقف الحرب وإنهاء العنصرية” ، “منتدى الشعب”، “معهد ثلاثي القارات للبحوث الاجتماعية، Tricontinental Institute “، CodePink، و”مؤسسة العقوبات الفتَّاكة”، و”مؤسسة فرانز فانون”، وحركة “المسار الثوري الفلسطيني البديل”، و”التحالف من أجل العدالة العالمية”.
وبالتعاون مع الناشطين من العلماء الدوليين وخبراء القانون، سوف تستضيف محكمة الشعب ندوة تمهيدية على شبكة الإنترنت لمناقشة الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد العقوبات الأميركية والتدابير الاقتصادية القسرية في 18 مارس/آذار الساعة 9:30 صباحا بتوقيت الباسيفيك. سيتحدث في الندوة:
للتسجيل والمشاركة:
https://bit.ly/launchtribunal
- د. إيفا نانوبولوس، محاضرة أولى في القانون في جامعة الملكة ماري في لندن،
- كارلوس رون، رئيس معهد سيمون بوليفار للسلام والتضامن بين الشعوب ونائب وزير خارجية فنزويلا لأميركا الشمالية،
- ويرا أميلي (ڤيرا)، باحثة متعددة التخصصات تركز على الصحة العامة في إيران والشرق الأوسط،
- الدكتور غراسيان مكودزونغي، المدير التنفيذي لمعهد بحوث الأراضي والموارد الطبيعية في أفريقيا الاستوائية في زمبابوي،
- ماريا لوكريشا هرنانديز، المدعية العام ومديرة ONG Sures في فنزويلا،
- مطيع أبو مصبح، ناشط سياسي وإعلامي في غزة، فلسطين، و
- مديرة الندوة: حليا دوطاقي، مرشحة دكتوراه في القانون والدراسات القانونية في جامعة كارلتون في كندا
صرَّحت حليا دوطاقي، رئيسة اللجنة التحضيرية للمحكمة، “إن منظمي المحكمة يشملون محامين ونشطاء وعلماء يعرفون أن القانون محدود بطبيعته في قدرته على تحدي كافة أشكال العنف والأذى التي يرتكبها نظام العقوبات الأميركي. في الواقع، تستخدم الولايات المتحدة القانون بشكل نشط لارتكاب الإمبريالية من خلال إجراءات قسرية متعددة الأطراف وأحادية الجانب. ولهذه الأسباب، فإن المحكمة ليست مجرد تكتيك قانوني بل إنها أيضا أداة تنظيمية”.
ووفقا لمحمد الخطيب، منسق شؤون أوروبا في “صامدون”، فإن “الفلسطينيين يواجهون حصارا شاملا، ليس فقط في غزة، بل وأيضا في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة والمنفى والشتات. هذا الحصار يرتكبه الكيان الصهيوني والقوى الإمبريالية التي تدعمه. إن العمل القانوني والسياسي لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم يشكل أهمية كبرى في دعم الشعب الفلسطيني وكفاحنا في سبيل الحرية والتحرير والعودة”.
وسوف تستمر المحكمة الشعبية لمدة ستة أشهر، من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2023، وسوف تستضيف شهود خبراء، وقانونيين دوليين، ومقررين من ثلاثة عشر دولة مستهدفة حاليا بالعقوبات الأميركية. سيغطي الشهود خمسة عشر موضوعا، بما في ذلك الصحة العامة (خاصة في سياق جائحة كورونا، كوفيد-19)، والتنمية والمرأة.