مَوقفنا: مُنظمة التحرّير الفلسطينيّة.

بين العام 1968 والعام 2020، أيّ بعد أكثر من نِصف قرنٍ على التأسيس الثاني لمنظمة التحرير الفلسطينية جَرت أحداثًا وانقلابات ومتغيرات كبيرة معروفة طالت كافة البُّنى والهيئات والمؤسّسات في المنظمة، السيّاسية والتنظيميّة والماليّة والعسكرية والاعلاميّة والثقافيّة وغيرها، كما شهدنا خلال العقود المنصرمة ما يُمكن وصفه بصعود وأفول دور م. ت. ف لصالح الدور الذي باتت تقوم به “السلطة الفلسطينية” بعد عام 1994.

لقد جَرَت تحوّلات كُبرى في دور واداء “منظمة التحرير الفلسطينية” بعد إنعقاد مؤتمر مدريد التصفويّ في العام 1991 ثم توقيع اتفاقيّات أوسلو الكارثيّة ( إتفاق إعلان المبادىء 13 أيلول سيبتمبر عام 1993 ) والإعتراف المُتبادل بين قيادة “المنظمة” والكيان الصهيونيّ وبعد التَّعدي الذي أقدَمت عليه القيادة المتنفذة في (م. ت. ف) وخاصة الإنتهاكات الصارخة لنصوص ومواد “الميثاق الوطني الفلسطيني” وشطب عدد من بنوده خارج الأُطر القانونيّة والشرّعية ودونما موافقة شعبنا الفلسطيني.

إن الموقف الوطني والثوري حيال المنظمة يتلخّص في الآتي:

أولاً: إستعادة الشعب العربي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها باعتبارها مُلكية جماعيّة لشعبنا والعمل على تحرير ميثاقها الوطني وقرارها السياسي من سطوة وسيطرة فريق واحد في الساحة الفلسطينية. إن (م.ت.ف) اليوم بمثابة المؤسسة الفلسطينية المُختطفة، تعمل قيادتها في خدمة طبقة سيّاسية مُحددة وتُنفذ سيّاسات السلطة الفلسطينية وأجهزتها.

ثانياً: إجراء مُراجعة تاريخيّة وسيّاسية شاملة حول دور ومكانة المنظمة وبرنامجها السيّاسي الكفاحي ومؤسساتها كافة ارتباطاً في مشروع التحرير والعودة. إن هذه المراجعة الضرورية تستوجب مشاركة شعبية واسعة من مختلف تجمعات وقطاعات شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج وفي مختلف الساحات والمجالات.

ثالثاً: إعادة الإعتبار إلى الميثاق الوطني الفلسطيني وخاصة البنود التي جرى شَطبها.

رابعاً: سَحب الإعتراف الفلسطينيّ الرّسمي بالكيان الصهيوني والغاء اتفاقيات أوسلو وكافة مُلحقاتها.

خامساً: مشاركة كافة القوى الوطنية والمؤسَّسات الأهليّة الشعبية العاملة في إطار العمل الفدائي والمقاومة.

سادساً: إنتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد.

مُلخّص موقفنا حول واقع م. ت. ف:

لقد حَدّد “المسار الفلسطيني البديل” الأساس الضابط للموقف من منظمة التحرير الفلسطينية بما هو وارد في البند الرّابع من وثيقة الأسُّس النضاليّة نصًا: “الشعب الفلسطينيّ، في مسيرته النضاليّة من أجل تحرير أرضه والعودة إليها وتقرير مصيره عليها، تنظّم في إطار منظّمة التحرير الفلسطينيّة، وحدّد أهدافَه ووسائلَ نضاله في الميثاق الوطنيّ المُقَرّ في الدورة الرابعة للمجلس الوطنيّ (القاهرة 17 يوليو 1968). وأيُّ تعديل على هذا الميثاق يمسّ التحريرَ الكاملَ والعودةَ الكاملةَ يُعتبر باطلًا ولاغيًا ومرفوضًا“.

وكان الميثاق الوطني المقر في الدورة الرابعة للمجلس الوطني قد أشار الى منظمة التحرير الفلسطينية في المادة (25) وحدد دورها نصًا: “منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولة عن حركة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إسترداد وطنه وتحريره والعودة اليه وممارسة حق تقرير مصيره فيه، في جميع الميادين العسكريّة والسيّاسية والماليّة وسائر ما تتطلبه قضية فلسطين على الصعيدين العربيّ والدوليّ”.

وبناء عليه، فإن الموقف الوطنيّ والثوري حِيال “المنظمة” يتلخص في الشروط الآتية:

إجراء مُراجعة تاريخيّة وسيّاسية شاملة حول دور ومكانة “المنظمة” وبرنامجها السيّاسي الكفاحيّ ومؤسَّساتها كافة ارتباطاً في مشروع التحرير والعودة. إن هذه المُراجعة الضرورية تستوجب مُشاركة شعبيّة واسعة من مُختلف أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني في الدّاخل والخارج وفي مختلف الساحات والمجالات، وذلك من أجل ضمان إستعادة الشعب العربي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية ومُؤسساتها كافة باعتبارها مُلكيّة جماعيّة لشعبنا، وتحرير قرارها السيّاسي من سطوة وسيطرة فريق واحد في الساحة الفلسطينية.

إعادة الإعتبار إلى الميثاق الوطني الفلسطيني وخاصة البنود التي جرى شطبها، وضمان مشاركة كافة القوى الوطنيّة والمؤسّسات الأهليّة الشعبيّة العاملة في إطار العمل الفدائي والمقاومة، بِكل ما يَستدعيه ذلك من إجراءات تنظيميّة وسيّاسية وقانونيّة في مُقدمتها سَحب الإعتراف الفلسطيني الرّسمي بالكيان الصهيونيّ والغاء إتفاقيّات أوسلو وكافة مَراجعها ومُلحقاتها.

Share
Tweet
WhatsApp
Telegram
Vibe
Share
Email
Print