الاحتلال يُواصل سرقة ونهب ثرواتنا الطبيعيّة
مُقاومة شَعبنا مُستمرة في مواجهة الاستعمار والحصار وشركات الهيمنة
ندعو شَعبنا وأحرار العالم إلى التصدي للشركات الصهيونيّة والأجنبيّة
(بيّان جماهيري – إعلامي)
يواصل كيان الاحتلال والاستيطان العُنصري الصهيونيّ حملاته المسعورة مُستهدفاً شعبنا الفلسطيني على امتداد أرضنا المُحتلّة من النهر إلى البحر، كما يواصل العدو الصهيوني وعلى ذات الوتيرة سرقة ونهب خيرات شعبنا من الماء والغاز والنفط من أرضنا وفي بحرنا المحتل طوال عقود من الزمن وعلى مَسمع ومرأى ما يسمى “المجتمع الدولي” وفي وقت يستمر فيه العدوان والحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة منذ 16 عاماً، فيما يسعى الكيان وحُلفائه إلى الاستعاضة بـ “إجراءات تخفيف الحصار” بديلاً عن كسر الحصار نهائياً، ووقف سياسة العقوبات الجماعيّة التي تكوي ظهر شعبنا في الليل والنهار
لقد خَرَجت جماهير قطاع غزّة قبل أيام قليلة لتؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في ثرواته الطبيعيّة في كل فلسطين وتحديدًا في ما يتعلق بملف الغاز قُبالة بحر غزة، وأعلنت موقفها تحت الشمس وأنها لن تتنازل عن قطرة واحدة من حقها المشروع في هذه الثروة الوطنية، ودعت إلى النّضال من أجل تدشين ممرٍ بَحريّ يٌنهي الحصار الشامل المفروض للعام السادس عشر على التوالي. كما عَبّرت جماهير شعبنا عن وعيها العميق بحقوقها ووضعت الجميع أمام مسؤولياته الوطنيّة والقوميّة والدوليّة على مختلف الصعد السياسيّة والقانونيّة والأخلاقيّة
إنّ الحق الفلسطيني في استخراج الغاز الطبيعي من حقولنا التي يسرقها الاحتلال والدول والشركات الناهبة، وحقنا في المطالبة بتشغيل الميناء البحري ليكون بوابة غزة على العالم، وحقنا في استثمار مقدراتنا الوطنية من أجل تعزيز اقتصادنا الوطني، انما هي مكتسبات طبيعية ومشروعة تحظى بإجماع شعبي والتفاف كافة قوى المقاومة الفلسطينيّة والعربيّة والهيئات والمؤسَّسات الوطنيّة والشعبيّة.بل انها جزء يسير من حقوقنا الكاملة في أرضنا وثرواتنا من النهر إلى البحر
غير أن هذا الحق الفلسطيني في بحر غزة، على بساطته، لن يحصل عليه شَعبنا إلا بالمقاومة والقوة الشعبية المُوحدة التي تُسنده وتنتزعة عبر برنامج نضالي دؤوب ينقل المعركة مع العدو الصهيوني إلى مستويات أعلى في الساحتين العربية والدولية، ويدفعه نحو ميادين الصراع كافة، حتى تتكشف أهداف عدونا المباشرة والاستراتيجية، وحتى لا تظل حقوقنا لقمة سائغة للعدو وشركائه. ويجب العمل على انتزاع هذا الحق الفلسطيني دون تقديم أيّ تنازلات سياسية للعدو
في هذا الإطار نؤكد على ما يلي:
أولاً: ندعو إلى تطوير العمل الشعبي المُوحد في الوطن والشتات من أجل كسر الحصار البحريّ والبريّ المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة ورفض سياسة الإبتزاز التي يقوم بها الاحتلال وتعريتها أمام الرأي العالم الدولي. وإنّ هذه مهمة وطنيّة فلسطينيّة في المقام الأول ومن غير الجائز أن تظل مهمة مقصورة على شعبنا المحاصر في القطاع
وفي هذا الصدد، ندعو إلى إعتبار يومي السبت والأحد 1 و 2 أكتوبر تشرين الأول أياماً لتدشين أولى فعاليات حملة وطنية وعربيّة واسلاميّة وأمميّة مفتوحة عنوانها كسر الحصار واسترداد ثرواتنا الوطنية المنهوبة.
ثانياً: نؤكد على حَق المقاومة الفلسطينيّة واللبنانيّة والعربية المسلّحة، بل واجبها المُقدّس، في الدفاع عن شعبنا وحقوقه ومكتسابته وثرواته بكل الأدوات والخيارات والسُبل الممكنة والمشروعة.
إنّ هذا الحق الطبيعي لشعبنا الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال الكفاح الوطني التحرري حق مستمد من عدالة القضية تعمّد بتضحيات المقاومة والحاضنة الشعبية، بالدم والعذاب في الميادين والشوارع والسجون. ومن غير المسموح أن يواصل العدو سياسات التجويع والحصار الاقتصادي في ظل صمت دولي وعربي رسمي، كما من غير المسموح أن تنفصل معركة استرداد الثروات الوطنية والقومية عن معركة التحرر الوطني والاجتماعي وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية في التحرير والعودة
ثالثاً: إن حقول الغاز الفلسطينيّة التي تقع على بُعد 36 كيلومترًا في مياهنا تم اكتشافها نهاية تسعينيات القرن الماضي، وبناء الحقل عام 2000 من قبل شركة (بريتيش بتروليوم) هذه الحقول جرى السطو على مقدراتها بالقوة الصهيونيّة المُسلّحة. وفي هذا الإطار ندعو كل قوى التضامن وحركات المقاطعة وأنصار فلسطين حول العالم إلى فضح جرائم الكيان والشركات الاجنبية المتورطة في جريمة السرقة والنهب أو تلك المتورطة في جريمة التواطيء بالصمت والخضوع. .
رابعاً: بعض حقول الغاز في بحرنا قُدرت كميات الغاز الطبيعي فيها بحوالي 3 مليارات متر مكعب، لكن – مرة أخرى – سياسة السطو الإسرائيلية تجلت في استنزاف الحقل الحدودي الواقع في نطاق بحر غزّة المسمى – مارين 2 – وعليه، فان مواجهة سياسة الهيمنة وما يسرقه كيان العدو ويراكمه من أرباح وثروات يجب أن تكون مواجهتها جزء لا ينفصل عن نضالنا المستمر من أجل إسترداد ثرواتنا الوطنية واستكمال معركة السيادة الوطنية الفلسطينية وانجاز مهام التحرير الشامل للقطاع وكل أرض الوطن.
خامساً: نُثمن عالياً كافة الجهود الوطنيّة والعربيّة الشعبيّة في التصدي لصفقات الغاز التي تبُرمها بعض الأنظمة مع الكيان الصهيوني، كما نُثمّن ونُقدّر حملات المقاطعة الدولية، وندعو لتطوير العمل العربي لمناهضة التطبيع ووقف هذه الصفقات المشينة التي يجري ابرامها على حساب حقوقنا الوطنية، وندعو إلى عدم التساهل في شأن سرقة العدو لثروات لبنان وسوريا وفلسطين التي يحولها إلى مصدر حيوي يعزز من خلالها قوة اقتصاده وجيشه ومؤسَّساته، ويحولها في الوقت نفسه إلى ناراً يصبها على شعبنا مع كل حرب جديدة وكل عدوان جديد
وأخيراً ..
إننا نعتبر شركات النهب الأجنبية، البريطانية والأوروبية والأمريكية وغيرها، وبخاصة تلك التي تتعاون مع الاحتلال الصهيوني في نهب خيرات شعبنا أطرافاً مشاركة في الجريمة، تُعبر سياستها عن علاقات التحالف القائمة بين قوى الهيمنة الاستعمارية وبين كيان الاحتلال الاستيطاني العنصري في كل فلسطين. وان هذه الشركات والدول الناهبة تتحمل مسؤولية مباشرة عن سرقة الثروات الفلسطينية واللبنانية والعربية، بل وتضع نفسها عدواً وخصماً لشعبنا وأمتنا وحقوقنا المشروعة.
وعليه، فإننا ندعو جماهير وطلائع شعبنا الفلسطيني واللبناني وكل الأمة وقوى وحركات التحرر والمقاطعة في العالم إلى مُعاقبة تلك الشركات والهيئات التي تتواطأ مع كيان الاحتلال وتعمل على سرقة ثرواتنا الوطنية وتبرر استمرار هذا الحصار الوحشي الظالم الذي صار يجب كسره ودحره .. مرّة واحدة وإلى الأبد
حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل
19 – أيلول سيبتمبر 2022