أكّدت حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل أن “السلطة الفلسطينية التي يقودها محمود عباس في رام الله تمارس دورًا وظيفيًا خطيرًا في تكريس المنظومة الاستعمارية في فلسطين”، معتبرة أنها أصبحت “شريكًا مباشرًا في الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني، داعية إلى إسقاطها وبناء قيادة وطنية ثورية بديلة”.
وشنّت الحركة هجومًا لاذعًا على قيادة السلطة، بالقول: “فيما تتواصل المجزرة الصهيونية-الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس منذ نحو عامين، تواصل السلطة العميلة تعاونها مع الاحتلال لقمع المقاومة وتعذيب الأسرى في سجونها، كما حدث مع المعتقل محمد هشلمون في سجن أريحا، وأحمد شبراوي (الذي قضى حتى الآن 10سنوات في سجون السلطة)، والشاب مصعب اشتية المعتقل منذ أيلول 2022، حيث نُقل الأخير قبل يومين إلى المستشفى بعد تعرّضه لتعذيب وحشي على يد مرتزقة الاحتلال”.
وأشارت الحركة إلى أن “قيادة السلطة تواصل سياسة الاعتقالات والتعذيب وتشويه نضال شعبنا، انسجامًا مع الخطاب الأمريكي-الصهيوني الهادف إلى تجريم المقاومة ونزع قوتها، للحفاظ على وجود طبقة عميلة وامتيازات فريق عباس، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى توحيد الصف الوطني لمواجهة حرب الإبادة ومشاريع الاستيطان والتهويد في القدس والضفة”.
كما وجّهت الحركة “تحية ثورية إلى صمود الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومعتقلات السلطة”، مؤكدة أن “أسرانا الأبطال يخوضون معارك الكرامة بأجسادهم وإرادتهم الصلبة، وهم القيادة الحقيقية لشعبنا”.
وأشادت الحركة بالعمليات الفدائية في غزة والضفة الغربية والوطن المحتل منذ العام 1948، واعتبرتها “دليلًا على أن جذوة المقاومة لا تزال مشتعلة ولن تنكسر، رغم المجازر وحملات القمع والتنسيق الأمني”.
وأكدت الحركة أن السلطة لم تكن يومًا إطارًا وطنيًا جامعًا أو مشروعًا تحرريًا، بل وُلدت من رحم اتفاقيات أوسلو لتكون أداة في يد الاحتلال لإدارة الشعب الفلسطيني والسيطرة عليه، مشددة على أن وجودها “يمثّل خطرًا مباشرًا على حاضر الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته”.
واختتمت الحركة بالتأكيد على أن “عزل السلطة وإنهاء دورها الوظيفي الأمني والسياسي يمثل ضرورة وطنية عاجلة وخطوة نضالية مركزية”، داعية إلى “المسارعة في تشكيل قيادة وطنية ثورية بديلة تعبّر عن الإرادة الشعبية الفلسطينية في الوطن والشتات، وتعيد الاعتبار لخيار المقاومة الشاملة كخيار استراتيجي من أجل تحقيق أهدف شعبنا في التحرير والعودة”.