اعتبرت حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل أن ملاحقة الفنان البريطاني بوب فايلان قضائيًا في بلجيكا، على خلفية هتافات مناهضة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تمثّل تصعيدًا خطيرًا في الحرب السياسية والقانونية التي تُشنّ على الأصوات الأممية الداعمة لفلسطين، ومحاولة فاشلة لحماية جيش الإبادة الصهيوني من الغضب الشعبي العالمي المتصاعد.

وفي موقف سياسي شديد اللهجة، أكدت الحركة أن ما يجري لا يندرج في إطار “القانون” أو “مكافحة خطاب الكراهية”، بل يأتي في سياق معركة مفتوحة على الرواية والوعي، حيث يُستَخدم القضاء الأوروبي كأداة لقمع الفن الثوري المتمرّد، وتجريم كل تعبير حقيقي يفضح طبيعة المشروع الصهيوني بوصفه منظومة استعمارية عنصرية قائمة على القتل والحصار والاقتلاع.

وشدّدت حركة المسار الثوري البديل على أن الخلط المتعمّد بين معاداة السامية وبين استهداف جيش الاحتلال هو عملية تزوير سياسي وأخلاقي فاضحة لم تعد تنطلي على أحد، تهدف إلى تحويل آلة القتل الصهيونية إلى كيان “مقدّس” خارج أي مساءلة، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي ليس هوية دينية ولا جماعة بشرية، بل جهاز استعماري استيطاني مسؤول عن المجازر المتواصلة في غزة، ويمثل نظام الفصل العنصري المجرم في كل فلسطين المحتلة.

وأشارت الحركة إلى أن استهداف فنان بسبب هتافات على مسرح، في مقابل الصمت الكامل على التحريض العلني الصادر عن وزراء وقادة عسكريين صهاينة، يكشف الوجه الحقيقي لما يُسمّى “القيم الأوروبية”، ويؤكد أن حرية التعبير تُمنح فقط حين تنسجم مع خطاب القوة، وتُسحب فورًا عندما تتحول إلى أداة مواجهة سياسية مع الاحتلال.

كما اعتبرت حركة المسار أن الزجّ باسم شبكة “صامدون” ضمن الاتهامات يفضح الهدف الحقيقي لهذه الملاحقة، والمتمثّل في ضرب قوى التضامن مع الأسرى الفلسطينيين، وتجريم النضال الأممي، ومحاولة كسر الجبهة العالمية التي تتشكّل اليوم دعمًا لفلسطين ومقاومتها وحقوقها التاريخية.

وأكدت حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل أن الفن المقاوم كان وسيبقى في طليعة المواجهة مع الاستعمار، وأن محاولات إخضاع الفنانين عبر المحاكم والتهديد والترهيب لن تنجح في وقف المدّ الشعبي العالمي الرافض للعدوان والإبادة.

وختمت الحركة بالتأكيد على تضامنها الكامل مع الفنان بوب فايلان، ومع كل الأصوات الحرة التي ترفض الصمت والانحناء، مشددة على أن المشكلة ليست في الهتافات ولا في الموسيقى ولا في الفن، بل في استمرار الاحتلال الصهيوني وجرائمه، وأن قمع الأصوات الثورية لن يمنح الشرعية لجلاد، ولن يحجب حقيقة أن فلسطين ستبقى قضية تحرر وطني وأممي حتى التحرير والعودة.