تُدين حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل بأشدّ العبارات صفقةَ الغاز المُعلَنة بين النظام المصري والكيان الصهيوني، وتعتبرها جريمةً سياسيةً واقتصاديةً وأخلاقيةً مكتملةَ الأركان، تُمثّل بيعًا فاضحًا لدماء الفلسطينيين والمصريين على حدٍّ سواء، وطعنةً في ظهر الأمة، ومشاركةً مباشرةً في نهب الثروات الفلسطينية تحت الاحتلال.

إن الغازَ المسروقَ من حقولنا هو جزءٌ لا يتجزأ من الثروة الوطنية الفلسطينية، سُرق على يد العصابات الصهيونية بالقوة العسكرية، وحُوِّل إلى مصدر تمويلٍ للعدوان الأمريكي–الصهيوني المستمر على شعبنا، ولآلة القتل والحصار التي تُمعن، منذ أكثر من سبعة عقود، في ارتكاب المجازر بحق أهلنا.

إن هذه الصفقة لا تُمثّل «تعاونًا إقليميًا» كما يُروَّج لها، بل هي حلقةٌ جديدةٌ في منظومة التطبيع الاقتصادي التي تهدف إلى:

شرعنةِ نهبِ الثروات الفلسطينية، وإنقاذِ اقتصاد الاحتلال وتمويلِ حربه، وربطِ الاقتصاد المصري ببنية الطاقة الصهيونية، على حساب السيادة والكرامة الوطنية.

كما تؤكّد الحركة أن الشعبَ المصري، الذي قدّم تضحياتٍ جسامًا عبر تاريخه في مواجهة المشروع الصهيوني، ليس شريكًا في هذه الجريمة، بل هو أحدُ ضحاياها، حيث تُستخدَم هذه الصفقات لإدامة سياسات الإفقار، ورفعِ الدعم، وتكبيلِ الإرادة الوطنية المصرية بقيود التبعية والديون والابتزاز السياسي.

إننا، في حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل، نؤكّد أن:

أيَّ صفقةٍ مع العدو الصهيوني هي خيانةٌ سياسية، وأيَّ دولارٍ يدخل خزينةَ الاحتلال هو رصاصةٌ جديدةٌ في صدر طفلٍ فلسطيني، وأيَّ اعترافٍ اقتصاديٍّ بالكيان هو طعنةٌ في ظهر نضال شعوب الأمة.

وندعو القوى الحيّة في مصر وفلسطين والأمة العربية، وكلَّ أحرار العالم، إلى رفض هذه الصفقة وفضحها ومقاومتها سياسيًا وشعبيًا، والعمل على إسقاط منظومة التطبيع بكل أشكالها، باعتبارها الوجهَ الآخرَ للحرب على شعوبنا.

إن ثروات فلسطين ملكٌ لشعبها، وحقوقُ الشعوب لا تُباع في أسواق الغاز، والتحرير لا يمرّ عبر أنابيب التطبيع.

حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل
18 ديسمبر 2025