تصريح صحفي
صادر عن حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل

قرار بلجيكا استهداف الرفيق محمد الخطيب سيكون له تداعيات خطيرة

تحمّل حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل الحكومة البلجيكية كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة المترتبة على قرارها الأخير بسحب حق الإقامة من الرفيق محمد الخطيب، عضو الهيئة التنفيذية في الحركة ومنسق شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى في أوروبا. وتعدّ الحركة هذا القرار بمثابة عملية اغتيال سياسي مكتملة الأركان، تمنح العدو الصهيوني صكًّا لمواصلة استهدافه سياسيًا، وربما جسديًا. ومن الواضح أن الحكومة البلجيكية لا تدرك حجم وخطورة ما أقدمت عليه، وما يحمله قرارها العنصري من تهديد مباشر لسلامة الرفيق، وانتهاك فاضح للحريات السياسية وحقوق الإنسان.

إن هذه السياسة العنصرية التي تمارسها السلطات البلجيكية اليوم ليست جديدة، وليست معزولة عن تاريخ بلجيكا الاستعماري الدموي، الذي ارتكب أبشع الجرائم ضد شعوب إفريقيا، وفي مقدمتها المجازر الوحشية التي اقترفتها في الكونغو، حيث نهبت الثروات وأبادت الملايين. وما نشهده اليوم ليس سوى امتداد لذلك الإرث الإجرامي، لكن هذه المرة في خدمة المشروع الصهيوني الاستيطاني في فلسطين المحتلة، وفي وقت تتواصل فيه عملية إبادة جماعية لشعبنا في قطاع غزة.

وفي الوقت الذي نحيّي فيه كل القوى الصديقة وحالة التضامن الواسعة التي عبّرت عنها قوى وحركات ومنظمات عديدة مع الرفيق محمد الخطيب، فإننا ندعو كافة حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وكل القوى الثورية حول العالم، إلى تحويل هذا التضامن إلى بناء حركة كفاح جماهيرية ثورية ضد حرب الإبادة المستمرة في غزة، وإلى تشكيل جبهة نضال موحّدة للدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين والطبقات الشعبية المفقَّرة في أوروبا.

نؤكد مرة أخرى، أن قرار حكومة بلجيكا لا يستهدف الرفيق محمد الخطيب فحسب، بل يستهدف عن قصد حقوق اللاجئين الفلسطينيين وكل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وعليه، ندعو الجميع لممارسة الضغط الشعبي على الحكومة البلجيكية للتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر، دون أي تسويف أو تأجيل.