تدين القيادة المشتركة لحزب العمل الاشتراكي العربي-لبنان، والحزب الديمقراطي الشعبي قرار الحكومة البلجيكية بسحب حق الإقامة من الرفيق محمد الخطيب، عضو الهيئة التنفيذية لحركة المسار الفلسطيني الثوري البديل، ومنسق شبكة “صامدون” للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في أوروبا.
هذا القرار الجائر يكشف بوضوح اصطفاف الحكومة البلجيكية في المعسكر المعادي للشعب الفلسطيني، في وقت يتعرض فيه شعبنا لحرب إبادة شاملة تستهدف وجوده وبقاءه على ما تبقى من أرضه المحررة، بفعل صموده ومقاومته لمحاولات الاقتلاع والتهجير.
يأتي القرار فيما يقاسي الأسرى الفلسطينيون، أطفالًا ونساءً ورجالًا، في سجون النازية الصهيونية، أقسى أشكال التعذيب والإهمال الطبي والقتل الممنهج، ما يرفع أعداد الشهداء خلف القضبان.
إنّ سحب الإقامة من الرفيق محمد الخطيب يشكّل غطاءً سياسيًا يسهّل للعدو الصهيوني استهدافه جسديًا، ونحمّل الحكومة البلجيكية المسؤولية الكاملة عن أمنه وحياته، ونعتبرها شريكة في أي أذى قد يلحق به.
ندعو كل القوى التقدمية واليسارية الثورية، والمنظمات الحقوقية والنقابية، وحركات التضامن في العالم، إلى رفع الصوت عاليًا رفضًا لهذا القرار، واعتباره جزءًا من المعركة العالمية دفاعًا عن الشعب الفلسطيني وحقوق اللاجئين والمهاجرين والشعوب الأصلية، والضغط على الحكومة البلجيكية للتراجع الفوري عن قرارها.
بيروت: ١١ آب-اغسطس ٢٠٢٥