أكدت خالدية أبو بكرة، عضو الهيئة التنفيذية في حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل، أن قرار مجلس الأمن الأخير يشكّل آلية وصاية أمريكية بمظلة دولية مفروضة على قطاع غزة، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله، معتبرةً أنه محاولة لتحقيق الأهداف التي فشل الاحتلال في إنجازها عبر حرب الإبادة الوحشية المستمرة منذ 25 شهرًا.

وقالت أبو بكرة في تصريح صحفي إن القرار “يعمل فعليًا على نزع قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية ومحاولة فرض وقائع جديدة تتناقض مع وحدة الأرض والشعب والقضية، ما يفتح الطريق أمام إعادة تشكيل المشهد الفلسطيني وفق الرؤية الأميركية–الإسرائيلية”.

وأضافت أن هذا القرار لا يمكن النظر إليه إلا بوصفه جزء من مسار سياسي يسعى إلى “تفكيك القوى المقاومة وفرض قيادة عميلة على مقاس مشروع الاحتلال”.

وحذّرت أبو بكرة من أن تكليف القوة الدولية بمهام داخل غزة، وفي مقدمتها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحياد ويحوّلها إلى طرف مباشر في الصراع إلى جانب الاحتلال، مشدّدة على أن أي قوة عسكرية تُفرض تحت هذا العنوان “لن تكون سوى امتداد للعدوان وأداة لإخضاع القطاع”.

ودعت أبو بكرة قوى المقاومة الفلسطينية إلى المسارعة في إعلان جبهة وطنية موحدة تقود نضال شعبنا، وتقطع الطريق على مشاريع التصفية ومحاولات تفريغ إنجازات السابع من أكتوبر، باعتبارها إنجازات تراكمية في مسار الشعب من أجل التحرير والعودة.

واختتمت بالتأكيد أن الشعب الفلسطيني “لن يقبل بأي شكل من أشكال الوصاية الدولية”، وأن المقاومة ستبقى صاحبة الحق في تقرير مستقبل غزة وكامل التراب الفلسطيني، بعيدًا عن مشاريع الهيمنة والوصاية الخارجية