في سياق الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة، والهجمة الشاملة على القضية الفلسطينية، أصدرت اللجنة العليا للأسرى المحررين المبعدين بيانًا سياسيًا حازمًا ردًا على ما يُسمّى «المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي (تمكين)». ويكشف البيان أن ما يُروَّج له تحت شعارات «الإصلاح» و«السيادة» ليس سوى تصفية مباشرة لحقوق الأسرى الفلسطينيين، وعائلات الشهداء، والجرحى، في انسجام كامل مع إملاءات الاحتلال الصهيوني والإمبريالية الأمريكية.

ويوضح البيان كيف أن هذه السياسات تنسجم تمامًا مع متطلبات الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني، وتندرج ضمن المشروع ذاته الهادف إلى تجريم المقاومة الفلسطينية، وتفكيك الحركة الأسيرة، وضرب صمود شعبنا اجتماعيًا. فبعيدًا عن أي فعل سيادي، تمثل هذه الإجراءات خضوعًا صريحًا للتنسيق الأمني ولإملاءات الاحتلال، وتحويلًا لمؤسسات محلية إلى أدوات وظيفية في خدمة القمع الاستعماري.

ومن موقعنا في مسار بديل – حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل، ننشر هذا البيان بوصفه مساهمة ضرورية في المعركة السياسية والفكرية دفاعًا عن الحقوق غير القابلة للتصرف للأسرى الفلسطينيين، وعن الطابع المقدّس لرواتب الشهداء والجرحى، وعن الحق المشروع لشعبنا في المقاومة بكل أشكالها. وفي مواجهة مشاريع التطبيع والابتزاز الاقتصادي والتجويع السياسي، نؤكد أنه لا تمكين دون تحرير، ولا إصلاح ممكن تحت الاحتلال.

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي صادر عن «اللجنة العليا للأسرى المحررين المبعدين»

ردًا على «مؤسسة تمكين»: حين تتحول الخيانة إلى «إصلاح» والتبعية إلى «سيادة»

الى اهلنا في كل اماكن تواجدهم نحييكم وانتم السند المنيع وبعد: اننا نستنكر وندين بأقسى العبارات ما أقدمت عليه السلطة الفلسطينيه من جريمه سياسيه واخلاقيه مكتمله الأركان تمثلت في وقف رواتب الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، تنفيذاً حرفياً للأملاءات الأمريكيه والاسرائيليه، وفي خضوع مهين لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة سياسية او مالية.

ان هذا القرار لا يعد إجراءً إدارياً، بل هو طعنة مباشرة في قلب الحركة الوطنية الفلسطينيه، وتنصل سافر من دماء الشهداء، ومعاناة الجرحى، وصمود الأسرى الذين شكّلوا عبر عقود الضمير الحي لهذا الشعب، فمن يقطع لقمة عيش الأسير وعائلة الشهيد إنما يقطع صلته بالوطن والقضيه.

الأخطر من القرار نفسه، هو محاولة تمريره عبر ما يسمى “مؤسسة تمكين” وهي مؤسسة لا تمت للوطنيه بصله، ولا تمثل وجدان هذا الشعب ولا تضحياته، بل تحولت الى اداة بيروقراطيه مسيّسة تُستخدم لإعادة تعريف النضال الفلسطيني بلغة أمنيه ومالية تُرضي الاحتلال ومانحيه.

إن مؤسسة تمكين، بصيغتها ودورها الحالي، ليست سوى واجهة لتجريد الاسرى وعائلات الشهداء والجرحى من حقوقهم، ومحاولة فاضحه لإخضاعهم لمعايير سياسية وأمنية مرفوضة، وكأن التضحية باتت تحتاج إلى “شهادة حسن سلوك” من الاحتلال، وهي بذلك لا تمثل الوطنيين في هذا الشعب، ولا تعبّر عن قيمه، بل تقف في موقع معادٍ لتاريخه النضالي.

ويأتي هذا الانحدار الخطير في وقت يتفشى فيه الفساد والمحسوبيات داخل مؤسسات السلطة، حيث يُهدر المال العام وتحمى شبكات الفساد، وتصرف الامتيازات، بينما يطلب من عائلات الشهداء والجرحى والأسرى “التقشف” والصبر والانضباط.

إنه من الاولى – بل من الواجب- قطع رواتب الفاسدين، وليس رواتب من صنعوا الكرامه بدمائهم لشعبهم. اننا نؤكد بشكل قاطع أن رواتب الاسرى والجرحى والشهداء حق وطني ثابت، غير قابل للمساومه أو الابتزاز أو اعادة التصنيف، وأن أي محاولة للالتفاف عليه سواء عبر مؤسسة تمكين أو غيرها، يعد خيانة سياسية وانحرافاً وطنياً خطيراً.

نحن نحمل السلطة الفلسطينية كامل المسؤولية عن هذا القرار وتداعياته، ونطالب بالتراجع الفوري عنه، وحل أو اعادة هيكلة أي مؤسسات تستخدم لضرب الحقوق الوطنيه، وفتح ملف الفساد الحقيقي بدل الاحتماء بالاحتلال ومعاقبة ضحاياه.

وعلى فصائل العمل الوطني اخذ دورها في هذا السياق العار ليس في مقاومة الاحتلال العار في تنفيذ اوامره.

والعار كل العار في تجويع الأسرى واهانة الجرحى، وخذلان عائلات الشهداء.

اللجنة العليا للأسرى المحررين المبعدين القاهرة – قطاع غزة – الضفة الغربية

التاريخ 18-12-2025

ومن موقعنا في مسار بديل – حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل نؤكد أن الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، وعن عائلات الشهداء والجرحى، هو خط أحمر سياسي. وأمام مشاريع التصفية والابتزاز والتطبيع، فإن المقاومة والحقوق الوطنية ليست محل تفاوض.