وفي أعقاب هذه السابقة وأعقاب وصف عرفات وزملاؤه لجميع الفلسطينيين من معارضي استسلام أوسلو بـ”المتطرفين”، فقد تعهد سفير منظمة التحرير الفلسطينية في تونس ومستشار عرفات المقرب في ذلك الوقت، حكم بلعاوي، على التلفزيون الإسرائيلي بـالقيام بـ”سحقهم”. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1994، وبعد دخولها غزة بوقت قصير، قامت شرطة عرفات بقتل أربعة عشر فلسطينيا أعزل وجرحت 200 عقابا لهم على التظاهر ضد اتفاق أوسلو.

وقد أشاد نائب الرئيس الأمريكي آنذاك آل غور، أثناء زيارته لغزة في أوائل عام 1995، بعرفات نتيجة إنشاء الأخير محاكم عسكرية لمحاكمة الفلسطينيين المعارضين لاتفاقيات أوسلو.

وفي حين قامت وكالة المخابرات المركزية بتدريب شرطة السلطة الفلسطينية سراً في البداية، فقد تولت الولايات المتحدة لاحقاً المسؤولية الكاملة عن تدريبها. وقد أشرف الفريق كيث دايتون، الذي شغل منصب المنسق الأمني الأمريكي مع السلطة الفلسطينية من كانون الأول/ ديسمبر 2005 إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2010، على تدريبهم وعلى الانقلاب الذي قاموا به على حركة حماس المنتخبة ديمقراطياً في عام 2007.

وفي عام 2006، كانت الولايات المتحدة قد بدأت، وفقاً لصحيفة “هآرتس”، في تدريب “الحرس الإمبراطوري” لمحمود عباس في أريحا على مدى أكثر من شهر، باستخدام مدربين عسكريين أمريكيين وبريطانيين ومصريين وأردنيين، وتزويدهم بالعتاد استعداداً لمواجهة مع حماس لإزاحتها عن السلطة بعد انتخابها الديمقراطي.

ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يفخروا بإنجازاتهم كما يفعل الإسرائيليون الذين يواصلون الثناء على الأجهزة الأمنية المرتزقة التابعة للسلطة الفلسطينية. والواقع أن السبب في ذلك هو أن الشرطة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية حققت نجاحاً إسرائيلياً باهراً وينسب إليها الإسرائيليون الفضل،

وقد وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي في حينه على نقل آلاف البنادق من مصر والأردن إلى مرتزقة عباس. كما وافق الإسرائيليون على طلب أمريكي بأن تسمح إسرائيل لـ ” قوات بدر” – وهي جزء من جيش التحرير الفلسطيني المرابط آنذاك في الأردن – بالانتشار في غزة. وقد صاغ الفريق كيث دايتون هذه الخطوات، حيث أراد أن يحول قوات بدر إلى “قوة رد فعل سريع لعباس في غزة”. وقبل مجيئه إلى الضفة الغربية، كان دايتون منشغلاً بخوض حرب الولايات المتحدة على الشعب العراقي في عام 2003.

أما الاتحاد الأوروبي فقد قام بدوره بتمويل وتدريب شرطة السلطة الفلسطينية على نفس المهام، من خلال مكتب تنسيق شرطة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية منذ 2006.

عندما ألغى محمود عباس مؤخراً الانتخابات البرلمانية للسلطة الفلسطينية التي كان مقرراً إجراؤها في 22 أيار/ مايو، ناشد نزار بنات، الذي كان مرشحاً على القائمة الانتخابية المستقلة للحرية والكرامة، إلى جانب باقي أعضاء قائمته، محاكم الاتحاد الأوروبي بما في ذلك محكمة حقوق الإنسان في ستراسبورغ، بوقف فوري للمساعدات المالية الأوروبية للسلطة الفلسطينية. كان نزار يأمل في أن تجبر مناشدته الاتحاد الأوروبي على التوقف والامتناع عن دعمه المستمر وتدريبه للسلطة الفلسطينية وشرطتها على قمع الفلسطينيين من أمثاله. ومن المحتمل جداً أن يكون هذا عاملاً مساهماً رئيساً في القرار الذي اتخذه مرتزقة السلطة الفلسطينية بتنفيذ ما دربتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على القيام به بشكل ممتاز، وهو تعذيب نزار واغتياله.

قد يكون من المحتمل جداً أن تكون نهاية السلطة الفلسطينية المتعاونة تلوح في الأفق، حيث يدرك مؤسسوها ومموّلوها الآن أنه لم يعد لها نفوذ كبير على الشعب الفلسطيني

ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يفخروا بإنجازاتهم كما يفعل الإسرائيليون الذين يواصلون الثناء على الأجهزة الأمنية المرتزقة التابعة للسلطة الفلسطينية. والواقع أن السبب في ذلك هو أن الشرطة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية حققت نجاحاً إسرائيلياً باهراً وينسب إليها الإسرائيليون الفضل، كما يجب وينبغي، في منعها المستمر لغالبية عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال والمستوطنين اليهود. إلا أن جريمة تعذيب وقتل نزار بنات جاءت في وقت وصلت فيه الشرعية الدولية للسلطة الفلسطينية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، في أعقاب إنجازات المقاومة للشعب الفلسطيني عبر فلسطين التاريخية الشهر الماضي، وهي مقاومة تواصل السلطة الفلسطينية قمعها.

قد يكون من المحتمل جداً أن تكون نهاية السلطة الفلسطينية المتعاونة تلوح في الأفق، حيث يدرك مؤسسوها ومموّلوها الآن أنه لم يعد لها نفوذ كبير على الشعب الفلسطيني. فلم يعد في وسع السلطة، كما في السابق، استخدام آلياتها الإدارية والمالية والإعلامية (التي استنفدت) إلى جانب قمع أجهزتها الأمنية لبسط نفوذها على الضفة الغربية. فلم يتبقَ لدى السلطة اليوم غير أجهزتها القمعية، كما اتضح من تعاملها مع التظاهرات الفلسطينية في الضفة الغربية احتجاجاً على مقتل بنات في الأسبوع الماضي، حيث اعتمدت قسرياً على الضرب العلني وإطلاق النار على كل من يعارض خيانتها، كما فعلت الشرطة الفلسطينية في غزة عندما تم إنشاؤها في عام 1994. لكن لا يمكن لأي قدر من القتل أو الضرب أن يوقف زخم المقاومة الفلسطينية، وهذا درس ما انفك الإسرائيليون، الذين تعمل السلطة الفلسطينية لديهم، يتعلمونه بصعوبة بالغة.