وصَفَت عضو الهيئة التنفيذية في “حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل” خالدية أبو بكرة قرار “مكتب الهجرة” في برلين فرض الحظر السياسي الشامل بحق الرفيق مصعب أبو عطا (26 عامًا) ومنع نشاطه السياسي في برلين بـ “القرار العنصري” مُشددة أنه “لن يكسر إرادة رفاقنا في شبكة صامدون ولن يُخيفنا أو يردعنا”.

وقالت أبو بكرة “الدولة الألمانية أصدرت سلسلة من الإجراءات والقرارات القمعية التعسفية بحق عضو الهيئة التنفيذية في المسار الثوري البديل الرفيق “مصعب أبو عطا” منذ دخوله ألمانيا 2015 ولا تزال تستهدفه بشكل منهجي بالإعتقال والمحاكمة والتضييق ولأكثر من مرّة، وصولاً إلى القرار العنصري الأخير بمنع نشاطه السياسي وفرض الحظر عليه في برلين حتى 31 أكتوبر تشرين الأول”.

وأصدر مكتب الهجرة تقريرًا (18 صفحة) تضمنَ منع مشاركة الرفيق “مصعب أبو عطا” في أيّ نشاطات وفعاليات جماهيرية وسياسية وغيرها في برلين، مُعتبرًا أن نشاطه “يُهدد الأمن الداخلي للمجتمع الألماني” كما تضمن القرار حظر مشاركته في أي نشاطات وتجمعات تتصل بحملة (نقف مع زيد) لمؤازرة منسق شبكة صامدون في ألمانيا الرفيق زيد عبد الناصر الذي يتعرض بدوره إلى التهديد بسحب اقامته.

وأضافت أبو بكرة في لقاء خاص “تقرير مكتب الهجرة كشف بوضوح عن جوهر القرار السياسي العنصري الذي يستهدف الدور القيادي للرفيق مصعب أبو عطا في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، كما يستهدف حركة المسار الثوري البديل وصوت الحركة الأسيرة” مؤكدة على أن “تحريض الكيان الصهيوني ضد شبكة صامدون في برلين لم يعُد خافيًا على أحد”.

وشدّدَت أبو بكرة على عزم الحركة “مواصلة الحملة الشعبية لمناهضة القمع والعنصرية في ألمانيا والتصدي لسياسات الدول الأوروبية التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين وتقوم بمصادرة صوتهم وحقّهم الطبيعي في المشاركة والتعبير والتنظيم السياسي والنقابي” بحسب قولها