في تعليقها على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” ووزير الحرب الصهيوني “يوآف غالانت”، صرّحت خالدية أبو بكرة، عضو الهيئة التنفيذية لحركة المسار الثوري البديل، قائلة:

“العالم بات يُدرك اليوم طبيعة النظام الصهيوني الاستيطاني والعنصري المجرم، الذي أسّسه الغرب في فلسطين المحتلة، وقامت قواعده على يد ميليشيات من القتلة والسفّاحين ومجرمي الحرب”.

وأوضحت أبو بكرة أن:

“قرار المحكمة الجنائية جاء نتيجة طبيعية لتضحيات شعبنا ونضاله العادل والمستمر في مواجهة الاحتلال وحرب الإبادة منذ عام 1948، وكذلك بسبب الضغط الشعبي العالمي الذي لم يعُد يحتمل جرائم العدو الصهيوني وحلفاءه في فلسطين ولبنان، وخاصة في قطاع غزة”.

وأضافت:

“العديد من المؤسسات والدول اضطرت إلى اتخاذ هذه الخطوة، لأن ما يُسمى بالقانون الدولي، بعد 7 أكتوبر المجيد، بات مكشوفاً وعلى وشك الانهيار”.

وتساءلت أبو بكرة:

“إذا كان قادة الكيان الصهيوني قتلة ومجرمي حرب، وهو ما لا شك فيه، فكيف يمكن للعالم الاستمرار في بيعنا أوهام السلام مع هذا الكيان القاتل؟ لا يمكن تحقيق اتفاق سلام مع كيان مجرم هو في حقيقته مستعمرة غربية مزروعة في قلب الوطن العربي. كما أنه من غير المقبول أن يطلب منا العالم قبول ما يسمى بحل الدولتين، الذي يضمن فقط بقاء إسرائيل القاتلة في وطننا”.

وشدّدت على أن:

“المطلوب هو عزل الكيان الصهيوني ومقاطعته، وطرده من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية، مع دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل تحرير وطنه”.

كما وجّهت أبو بكرة التحية إلى المقاومة اللبنانية الباسلة التي:

“حاولت تنفيذ الحكم الثوري العادل بحق مجرم الحرب بنيامين نتنياهو عبر قصف مقره وغرفة نومه”.

ومع ذلك، أكدت أن:

“نتنياهو وحكومته يمثلون المشروع الصهيوني العنصري والاستعماري، والمشكلة لا تكمن فقط في الأفراد أو القيادات، بل في الكيان نفسه، الذي يجب التخلص منه”.

وندّدت أبو بكرة بمساواة المحكمة الجنائية الدولية بين:

“القائد الثوري محمد ضيف والقتلة من الصهاينة”، موضحة:

“محمد ضيف ‘أبو خالد’ قائد وطني وثائر يقاتل من أجل تحرير شعبه، وليس مجرماً مثل قادة العدو الذين يخدمون الإمبريالية والصهيونية والفاشية”.

وفي ختام تصريحاتها، دعت أبو بكرة إلى:

“مضاعفة الجهود الشعبية لمواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإنهاء الاتفاقيات المُذلة التي وُقعت معه، سواء من قبل بعض الفلسطينيين أو العرب أو غيرهم”.

كما طالبت بتحويل هذا القرار إلى:

“فعل شعبي وموقف سياسي واضح، وإطلاق حملة وطنية ودولية تسعى إلى محاكمة جميع ضباط وقادة العدو الصهيوني، تمهيداً لتفكيك هذا الكيان وهزيمته”.