لا ينبغي أن يغذّي تغيير الحكومة في إسرائيل، أو النتائج التي تحقّقها القائمة العربية، الحماسة لإمكان حدوث تحوّل في السياسة الاستعمارية الصهيونية. في هذا المقال، يناقش خالد بركات الصراع بين القوى المتنافسة على إدارة المشروع نفسه، ويحذّر من الأوهام الانتخابية التي تُخضع حقوق الشعب الفلسطيني لحسابات اختيار مَن سيتولّى حكمه.

بقلم خالد بركات
عضو اللجنة التنفيذية لحركة المسار الثوري البديل الفلسطيني

نُشر المقال بالإسبانية في صحيفة دياريو ريد، بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

تعبّر الانقسامات التي تعصف بالكيان الصهيوني عن أزمة عميقة في المشروع الاستعماري. فمنذ السابع من أكتوبر 2023، تواجه مؤسساته السياسية والعسكرية صعوبات متزايدة في إدارة المستعمرة كما كانت تفعل من قبل. لكن هذه التصدّعات ينبغي ألّا تغذّي الأوهام بإمكان انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني عبر الانتخابات الصهيونية.

فعلى الرغم من الإبادة الجماعية في غزة والأزمات التي يواجهها المشروع الصهيوني، ما تزال القوى الرئيسية المتنافسة على الحكم تطرح صيغاً مختلفة لبرنامج استعماري واحد. وتدور خلافاتها حول كيفية الحفاظ على السيطرة على فلسطين، ومواصلة الحرب على شعبنا، وتقليص الكلفة الدولية لجرائمها.

ما الفروق الجوهرية بين نتنياهو وآيزنكوت؟ يرتبط اسم آيزنكوت بعقيدة الضاحية القائمة على التدمير الواسع والعقاب الجماعي. وانتقاداته لنتنياهو تتناول مدى كفاءته في إدارة الحروب والدفاع عن مصالح المشروع الصهيوني. فكلاهما يتنافس لإثبات أنه الأقدر على إدارة المستعمرة.

وفي هذا الإطار تجري المنافسة بين نتنياهو وآيزنكوت وبينيت وليبرمان وبن غفير وسموتريتش. فهم يتقاسمون هدف الإبقاء على السيطرة الصهيونية على فلسطين من النهر إلى البحر، ويرفضون عودة اللاجئين والسيادة الفلسطينية وحقوقنا الوطنية. ولا تغيّر خلافاتهم حول وتيرة الهيمنة وأساليبها وصيغها من هذا الإجماع.

بل إن داخل كل معسكر شخصيات تقترب مواقفها التكتيكية من مواقف خصومها المفترضين أكثر من اقترابها من مواقف بعض حلفائها. فالاصطفافات الانتخابية تعيد ترتيب القوى التي تسعى إلى قيادة النظام الاستعماري نفسه.

الوهم الأول الذي ينبغي أن نرفضه هو أن الانتخابات الصهيونية يمكن أن تُحدث تغييراً جوهرياً لشعبنا. والوهم الثاني هو أن ما يُسمّى «الصوت العربي» يستطيع تغيير طبيعة هذا النظام. فالأفق الذي يُعرض على الفلسطينيين والفلسطينيات يُختزل في اختيار مَن سيتولّى حكمهم: نتنياهو أم أحد منافسيه.

تتحمّل الأحزاب الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948 مسؤولية وطنية لا يجوز إخضاعها لهذا الحساب. ففي ظل الإبادة، كانت المهمة الملحّة هي تنظيم الجماهير، وتطوير التعبئة الشعبية، ومواجهة النظام الاستعماري. أما دعوة شعبنا إلى انتظار الانتخابات فتعطّل هذه المسؤولية وتعلّق آماله على مؤسسات الجهة التي تضطهده.

كما أن الحصول على تمثيل في الكنيست لا يعني امتلاك قوة سياسية وطنية فلسطينية. وإذا انتهى استخدام هذا التمثيل إلى دعم إحدى الكتل الصهيونية، فعلينا أن نسأل: أيّ مشروع يخدم؟ إن المشاركة في اختيار الحكومة التي ستدير الاستعمار لا تشكّل استراتيجية للتحرير، ولا سيما حين يعلن قادة هذه الكتل أنفسهم أنهم لن يعتمدوا على الأحزاب العربية.

وتحتلّ السلطة الفلسطينية موقعاً آخر داخل بنية التبعية نفسها. فلا ينبغي الخلط بين هجمات نتنياهو وسموتريتش وبن غفير عليها وبين رفضهم للوظائف التي تؤديها في خدمة النظام الاستعماري. فما يطالبون به هو المزيد من الخضوع.

وكغيرها من القوى التي تتوسّط بين المستعمِر والشعب المستعمَر، تجد السلطة الفلسطينية نفسها عالقة بين متطلبات النظام وضغط مجتمعها. وتُبعدها تبعيتها عن الاحتياجات الوطنية الفلسطينية، فيما تتنازع القوى الصهيونية الرئيسية على الحكم من دون أن تمنحها حتى دوراً ذا وزن في قراراتها.

ينبغي فهم أزمة الكيان الصهيوني انطلاقاً من المقاومة الفلسطينية والمواجهة الإقليمية التي تطوّرت منذ السابع من أكتوبر 2023. فخصوم نتنياهو يتهمونه بالعجز عن ضمان الأمن وبالفشل على الجبهات المختلفة. ويستخدمون هذه الاتهامات في صراعهم على الحكم، إلى جانب خلافات داخلية مثل تجنيد الحريديم. غير أن هذه الصراعات تعكس أيضاً أزمة فعلية.

لم تصنع الانتخابات هذه الأزمة. فقد كان صمود شعبنا، واستمرار المقاومة، وعجز الدولة الصهيونية عن تحقيق أهدافها المعلنة، عوامل أساسية في تطوّرها. ولم يتمكّن التفوّق العسكري والتدمير الواسع من محو القضية الفلسطينية أو فرض الاستسلام على شعبنا.

وإذا أُزيح نتنياهو عن الحكم، فلا بد من قراءة هذه النتيجة في ضوء الضغوط التي فرضتها المقاومة على المشروع الاستعماري. أما تقديمها حصراً بوصفها إنجازاً للنظام الانتخابي الإسرائيلي، فيحجب دور الذين واصلوا النضال على الأرض.

وفي هذا السياق ينبغي فهم استراتيجية يحيى السنوار ومحمد الضيف والمقاومة في غزة: دفع الكيان الصهيوني إلى أزمة عميقة تكشف تناقضاته وتُسهم في فتح الطريق نحو تفكيكه. واليوم نرى قوى اليمين تتصارع فيما بينها على قيادة المشروع الاستعماري ومستقبله.

لم يكن الكيان الصهيوني يوماً دولة طبيعية. فتأسيسه على اقتلاع شعب فلسطين والاستيلاء على أرضه يحدّد طبيعة التناقضات التي تعصف به. كما أنه لا يستطيع ببساطة استعادة الوضع الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر. فقد فتح النضال واقعاً تجد بُناه السياسية التقليدية صعوبة متزايدة في احتوائه.

ولا يتيح لنا شيء من ذلك افتراض أن تغيير القيادة سيقلّل الخطر الذي يواجه شعبنا. فآيزنكوت يمثّل خطراً استراتيجياً تحديداً لأنه قد يُقدَّم دولياً بوصفه شخصية مسؤولة ومقبولة. وقد يجري التستّر على سجله العسكري بصورة من «البراغماتية» تُسهّل إعادة ترميم تحالفات إسرائيل.

علينا أن نتوقّع محاولات بعض الأنظمة العربية والحكومات الأوروبية تسويق رحيل نتنياهو بوصفه بداية جديدة. سيقولون لنا إن خليفته شخص يمكن التحاور معه، وإنه يوفّر ظروفاً أفضل للتفاوض ويستحق فرصة. وهكذا سيسعون إلى إعادة تأهيل الكيان الصهيوني، بينما يستمر الاستعمار وإنكار حقوقنا.

أما الولايات المتحدة، فتتعامل مع إسرائيل باعتبارها رصيداً استراتيجياً في المنطقة، بصرف النظر عمّن يترأس حكومتها. ولا تسقط مسؤوليات رعاة هذا الكيان بتبدّل قيادته السياسية. فالعلاقات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية التي تسند النظام الاستعماري تبقى قائمة، ولا بد من مواجهتها.

مسؤوليتنا هي تعزيز نضال شعبنا، وتوسيع أطر تنظيمه، وتعميق العزلة الدولية المفروضة على الكيان الصهيوني وداعميه. وهذه المهمة تعني فلسطين كلّها، وتعني أيضاً الشتات، بوصفه جزءاً أصيلاً من حركتنا الوطنية ومن النضال من أجل العودة.

تفتح تناقضات المستعمِر إمكانات جديدة، لكن تطوّرها يرتبط أيضاً بقدرتنا على الفعل. نحن بحاجة إلى تنظيم شعبي، واستقلالية في القرار السياسي، ووضوح في الأهداف. أما انتظار حلّ يأتي من المؤسسات الصهيونية فيُضعف هذه المهمة.

وعلى حركة التضامن أن تواصل الضغط على البُنى التي تتيح استمرار الاستعمار والإبادة الجماعية. فكل عملية تستهدف إعادة تأهيل صورة إسرائيل تستوجب رداً يعيد وضع حقوق الشعب الفلسطيني ومسؤوليات من ينتهكونها في صلب المواجهة.

كذلك لا يجوز اختزال المحاسبة في محاكمات نتنياهو بتهم الفساد داخل النظام نفسه. فنضالنا يشمل الجرائم المرتكبة بحق شعبنا والنظام الذي ينتجها. وهو يتجاوز المسار السياسي لحاكم بعينه، ويقتضي مواجهة أسس الهيمنة الاستعمارية.

ماذا تقدّم هذه الانتخابات للشعب الفلسطيني؟ هل تمنحه فرصة التأثير في اختيار أيٍّ من المسؤولين عن اضطهاده سيتولّى قيادة الكيان الصهيوني؟ لا يمكن لأيّ تركيبة برلمانية أن تكون بديلاً عن حقنا في الحرية والعودة وتقرير المصير.

لا يحتاج الشعب الفلسطيني إلى مدير جديد لاستعماره. إنه يحتاج إلى التحرير. وهذا هو الأفق الذي ينبغي أن يوجّه نضالنا: تفكيك النظام الاستعماري، وعودة اللاجئين واللاجئات، وفلسطين حرّة من النهر إلى البحر.

Share this
Send this to a friend